Manifistation à Assoul

يخضن وقفات احتجاجية منذ فبراير الماضي

نساء أسول يواصلن معركتهن ضد نهب أراضي الجموع



لا تزال نساء أسول يواصلن اعتصاماتهن اليومية، التي انطلقت منذ 15
فبراير الماضي، احتجاجا على ترامي الرئيس السابق للجماعة القروية، عسو
الزاهي، على أرض تابعة للجماعة السلالية تقع بمحاذاة ثانوية الشريف
الإدريسي الموجود بقصر أسول، حيث طالبن بفتح تحقيق لحمايتهن وحماية
أزواجهن، وأيضا حماية أراضيهن من أي اعتداء.





طالبت نساء قصر أسول بإقليم تنغير (الرشيدية سابقا)، في عريضة
احتجاجية وجهت لعامل الإقليم ووكيل الملك ووزيري العدل والداخلية ومدير
الديوان الملكي، بفتح تحقيق شفاف لحمايتهن وحماية أزواجهن، ورد الاعتبار
لهن، حيث أكدن فيها أنهن نعتن بـ"إرهابيات ومجرمات من طرف قياد المنطقة".

كما طالبت المحتجات بحماية أراضيهن من أي اعتداء، مؤكدات أن كل هذه
التهديدات والضغوطات لن تثنيهن عن المطالبة بحقهن الطبيعي في الاستفادة
الجماعية من أراضي الجموع، باعتبارهن ذوي حقوق، عوض توزيعها على "فئة
قليلة من المحظوظين".

وتأتي مذكرة نساء أسول، المذيلة بتوقيع 59 امرأة و13 رجلا، في سياق
اعتصاماتهن اليومية، التي انطلقت منذ فبراير الماضي، احتجاجا على ترامي
الرئيس السابق للجماعة القروية على أرض تابعة للجماعة السلالية تقع
بمحاذاة ثانوية الشريف الإدريسي الموجود بقصر أسول، حيث أكدن في مذكرتهن
المطلبية أن "المسمى عسو الزاهي، رئيس الجماعة السابق، قد استولى على قطعة
أرضية بأسول المركز، مدعما من طرف السلطة المحلية المتمثلة في رئيس
الدائرة وقائد المنطقة"، وأشارت النسوة إلى أنهن "سبق أن قمنا بمسيرة
احتجاجية سنة 2007 مشيا على الأقدام إلى إقليم الرشيدية"، أمر على إثرها
عامل الإقليم بـ"إيفاد لجنة إقليمية" للمنطقة، أنجزت محضرا أكدت من خلاله
أن "كل التفويتات الامتيازية الممنوحة لرئيس الجماعة المنتهية ولايته وبعض
أعضاء الجماعة السلالية قد ألغيت"، باعتبارها "حق للجميع".

غير أن رئيس الجماعة، تؤكد المذكرة المطلبية، ضرب بعرض الحائط المحضر
الذي أنجزته اللجنة الإقليمية، باتفاقه مع السلطة المحلية، بـ"مباشرة
القطعة المستولى عليها أيام عطل نهاية الأسبوع"، وهو ما دفع بنساء أسول
إلى القيام بوقفات احتجاجية فوق نفس البقعة المجاورة للثانوية، كانت وراء
"قيام ازيرار عبد القادر، كاتب الجماعة، بتحريض من قائد المنطقة، بتلفيقنا
تهمة إجهاض زوجته وتخويف أبنائه، تؤكد النسوة، إضافة إلى قيام القائد نفسه
بنزع بطاقات التعريف الوطنية لبعض النساء وتخويفهن وترهيبهن بكل الأشكال
والأساليب، حيث هددنا بدخول قعر غرف نومنا، واتهم بعضنا بالمجرمات أمام ما
يناهز 40 امرأة، مع استدعاء أزواجنا وإخواننا من طرف رئيس الدائرة وقائد
القيادة اللذين قاما بإغلاق متاجرهم وتهديدهم بتنحيتهم من وظائفهم
واستقدام بعضهم بالقوة إلى مكتبه، ونعتهم بالإرهابيين وأعضاء من منظمة
البوليساريو"، وذلك من أجل "حيازة البقعة الأرضية لصديقهم المنتهية
ولايته".

وتواصل نسوة أسول اعتصامهن اليومي في الخيمة التي نصبنها على القطعة
المتنازع عليها، منذ شروع الرئيس السابق في حفر أساس لبناء مشروع
استثماري، حاملات صور الملك ولافتة كتبن عليها "لن نقبل بنهب أرضنا"،
ومطالبات بتنفيذ توصية محضر اللجنة الإقليمية التي تنص على "عدم الموافقة
على إنجاز مشاريع استثمارية لتفادي الصراعات بالمنطقة".

من جانبه، أكد قائد مركز أسول أن هذه الاحتجاجات "غير مرخص لها" و"لا
مبرر لها"، حيث أنه منع الرئيس السابق من البناء لـ"عدم توفره على رخصة
وتصميم"، مؤكدا أن "المنع سياسي وليس قانوني" على اعتبار أن المعني بالأمر
"يتوفر على وثيقة موقعة من طرف الجماعة السلالية والسلطة الوصية تثبت
ملكيته للأرض". ونفى، في تصريح للجريدة، أن تكون هذه البقعة الأرضية واحدة
من 13 بقعة أرضية سلمت وتمت المصادقة عليها بالجماعة القروية لأسول بتاريخ
14 يناير 2007 تحت الأرقام من 102 إلى 115 بموجب اتفاق سري بين السلطة
المحلية ورئيس الجماعة القروية وأعضاء الجماعة السلالية ونائب أراضي
الجموع.

يذكر أن سكان القبيلة سبق أن وجهوا شكايات عديدة ضد أعضاء الجماعة
السلالية ورئيس الجماعة القروية السابق، الذين قاموا بتفويتات غير قانونية
لأراضي الجموع، وذلك لفائدة أنفسهم وأقاربهم بحجة إقامة مشاريع استثمارية،
متجاهلين حقوق أغلبية سكان أسول في مساكن اجتماعية لأسرهم المنكوبة، إلا
أن هذه الشكايات لم تجد آذانا صاغية.